خاصى پس از اتمام آن شك كرد ، با دانستن قاعده فراغ و تجاوز ، حكم به صحّت نماز خود مىكند ؛ و يا اگر يقين به عدم توانايى نسبت به گرفتن روزه كرد و روزه‌دارى را براى خود حرجى دانست ، با توجّه به قاعده لاحرج ، آن روزه را نمىگيرد و خود را مرتكب هيچ گناهى نمىداند . « قرافى » از علماى اهل سنّت ، در اين زمينه مىنويسد : « من ضبط الفقه بقواعده ، إستغنى عن حفظ الجزئيّات ، لاندراجها في الكليّات » « 1 » ؛ كسى كه فقه را بر اساس قواعد آن ياد بگيرد و حفظ كند ، از حفظ جزئيّات و فروع فقهى بىنياز مىشود ؛ زيرا ، آن جزئيّات داخل در كليّات هستند . آغاز تأليف كتاب‌هاى قواعد فقهى در ميان اهل سنّت قرن چهارم هجرى است كه « ابوطاهر الدبّاس » كتابى را با نام « القواعد الفقهيّة » مطابق با مذهب ابىحنيفة مشتمل بر 17 قاعده فقهى نوشته است « 2 » ؛ امّا در ميان فقيهان اماميّه ، آغاز نگارش كتاب‌هاى قواعد فقهى به صورت مستقلّ را بايد قرن 7 و يا 8 هجرى دانست ؛ چرا كه پيش از اين تاريخ ، فقها و اصوليين گرانقدر به قواعد فقهى به عنوان علمى مستقلّ نمىنگريستند و آنها را ضمن مباحث فقهى و اصولى خويش مورد بررسى و تدقيق قرار مىدادند ؛ و اين امر بر اساس آن بود كه ائمّه معصومين عليهم السلام ضمن روايات خود اصول كلّى را بيان داشته و به فقها مىفرمودند كه مسائل و احكام فقهى را از آن اصول استنباط نموده و بدست آورند . روايات فراوانى بر اين نكته دلالت دارد ؛ از جمله ، روايت امام على بن موسى الرضا عليهما السلام كه مىفرمايند :

--> ( 1 ) . احمد بن ادريس الصنهاجى القرافى ، الفروق أو أنوار البروق فى أنواء الفروق ، ج 1 ، ص 7 . ( 2 ) . به نقل از : مقدّمة التحقيق كتاب « القواعد الفقهيّة » مرحوم بجنوردى .